اعلام آمادگي استراليا براي پذيرفتن منافقين

كميته مسئول مختومه كردن پرونده حضور سازمان مجاهدين خلق(منافقين) در عراق همچنين از دولت استراليا خواست كه عناصري از اين گروهك را كه خواهان خروج از اين اردوگاه يا رفتن به استراليا هستند در خاك اين كشور پذيرا شود.

سفير استراليا در بغداد در نشستي با مشاور امنيت ملي عراق آمادگي اين كشور را براي پذيرش اقامت يا موافقت با درخواست پناهندگي هر يك از عناصر اين گروهك در خاك اين كشور اعلام كرد.

به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري ايلاف، "رابرت جي تايسون " سفير استراليا در عراق در نشستي با موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق گفت: استراليا به كمك به عراق و پايان دادن مشكلات ساكنان اردوگاه اشرف واقع در شمال شرق بغداد، اهميت مي‌دهد.
بنابر اين گزارش، در اين نشست مشترك ، مسئله اعطاي تابعيت استراليايي به برخي از عناصر گروهك تروريستي منافقين و نيز امكان آزاد گذاشتن آنها براي بازگشت به ايران يا پناهندگي در استراليا مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

كميته مسئول مختومه كردن پرونده حضور سازمان مجاهدين خلق(منافقين) در عراق همچنين از دولت استراليا خواست كه عناصري از اين گروهك را كه خواهان خروج از اين اردوگاه يا رفتن به استراليا هستند در خاك اين كشور پذيرا شود.

"رابرت جي تايسون " سفير استراليا در عراق در ادامه سخنان خود تاكيد كرد كه بعد از ديدار موفق‌الربيعي مشاور امنيت ملي عراق با سفراي ديگر كشورها در عراق كه در آن به تشريح وضعيت ساكنان اردوگاه اشرف كه بالغ به سه هزار و 500نفر هستند، پرداخته مسائل به خوبي پيش مي‌رود.

وي افزود: از دولت وي خواهد خواست تا با قبول پناهندگي يا تمديد پناهندگي عناصر اين اردوگاه كه براي رفتن به استراليا ابراز تمايل كرده‌اند، موافقت كند.

وي تصريح كرد، استراليا خواهان توسعه مناسبات دوجانبه با عراق و كمك به اين كشور براي پايان دادن مشكل ساكنان اردوگاه اشرف است.

 تغییر قانون اقامت بر اساس پیوند برای متقاضیان پناهندگی

          
            استکهلمیان - اینکه اکثریت مطلق ایرانیان متقاضیان پناهندگی در سوئد به
            درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی می گیرند این روزها بر کسی پوشیده
            نیست. اما این متقاضیان که در مواردی سالها در سوئد در انتظار دریافت
            پاسخ به تقاضای خود بوده اند مانند هر انسان دیگری دارای یک زندگی
            اجتماعی نیز هستند و در نتیجه می توانند عاشق شوند, زندگی مشترکی را با
            یک سوئدی یا فرد مقیم سوئد آغاز کرده, رسما ازدواج کرده و یا حتی دارای
            فرزند مشترک شوند.

            اما وضعیت زندگی برای کسی که در سوئد دارای همسر و فرزند بوده اما
            اقامت ندارد راحت تر از یک متقاضی پناهندگی بدون اقامت نیست. برخلاف
            تصور بسیاری, ازدواج با یک شهروند سوئدی و یا حتی دارا بودن فرزند
            مشترک با یک شهروند یا فرد مقیم سوئد حق اتوماتیک برای اقامت در سوئد
            از جمله برای یک متقاضی پناهندگی که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی
            گرفته است ایجاد نمی کند. بلکه چنین فردی می بایست بمانند هر متقاضی
            دیگری تقاضای اقامت نموده و در انتظار پاسخ آن بسر ببرد.

            بر طبق قوانین فعلی مهاجرتی در سوئد چنانچه یک فرد فاقد اقامت, برای
            مثال یک متقاضی پناهندگی, در سوئد همسری اختیار کند این امکان را خواهد
            داشت تا بر اساس پیوند با فرد مقیم سوئد درخواست اقامت تسلیم کند. اما
            این درخواست اقامت مورد بررسی قرار نخواهد گرفت مگر اینکه متقاضی فاقد
            اقامت ابتدا سوئد را ترک کرده و از سفارت یا کنسولگری سوئد در کشور
            موطن و یا محل اقامت قبلی خود تقاضای اقامت بر اساس پیوند تسلیم نماید.
            یک اقامت می بایست قبل از ورود فرد متقاضی به سوئد آماده بوده و برچسب
            آن در گذرنامه متقاضی زده شده باشد. بعبارت دیگر  تقاضای اقامت بر اساس
            پیوند با فرد مقیم سوئد نمی تواند در داخل خاک سوئد تسلیم شود. این
            قانون تاکنون مشکلات بسیاری را برای متقاضیان پناهندگی بوجود آورده
            است. آنان از جمله مجبور شده اند که همسران و نوزادان مشترک خود را در
            سوئد باقی گذاشته و جهت درخواست اقامت بر اساس پیوند به کشور خود
            بازگردند. و یا اینکه بصورت غیرقانونی و بلاتکلیف در سوئد باقی بمانند.

            بالاخره: تغییر قانون اقامت بر اساس پیوند برای متقاضیان پناهندگی
            سرانجام و بدنبال انتقاداتی که در طی سالهای گذشته مرتبا در این رابطه
            صورت گرفته است روز گذشته توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سوئد از حزب
            مدرات این کشور رسما اعلام نمود که این قانون بواسطه حمایت از کودکان
            تغییر خواهد یافت تا  زوجی که یکی از آنها متقاضی پناهندگی و فاقد
            اقامت باشد در صورتیکه دارای فرزند مشترک باشند بتواند تقاضای اقامت
            خود را در داخل خاک سوئد تسلیم نموده و در مدت انتظار برای دریافت پاسخ
            درخواست خود نیز در خاک سوئد بسر  ببرد.

            وزیر مهاجرت سوئد  گفت که تلاش خواهد کرد تا این قانون بسرعت تغییر
            داده شود. اما با توجه به مراحل مختلف  تغییر قوانین در سوئد زمان واقع
            بینانه جهت قوت قانونی یافتن قانون جدید حدود یک سال و نیم دیگر (بهار
            2010) برآورد شده است.

             با تغییر این قانون شانس بسیاری از متقاضیان پناهندگی ایرانی در سوئد 
            که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دریافت کرده اما دارای همسر مقیم
            و فرزند مشترک در سوئد هستند افزایش خواهد یافت تا بتوانند بدون نیاز
            به ترک سوئد درخواست اقامت بر اساس پیوند با شهروند و یا فرد مقیم سوئد
            را تسلیم نمایند.

            و شاید هم تغییر خط مشی اداره مهاجرت در این زمینه تعداد هر چه بیشتری
            از متقاضیان رد شده پناهندگی در سوئد را ترغیب به تشکیل خانواده نماید
            تا اگر از طریق پناهندگی موفق به کسب اقامت در سوئد نشده اند با یک تیر
            سه نشان بزنند, هم ازدواج کرده و به سر و سامانی برسند, هم پدر و یا
            مادر شوند و هم بدون اینکه مجبور به ترک سوئد باشند تقاضای اقامت بر
            اساس پیوند را تسلیم اداره مهاجرت این کشور نمایند.

            اشاره کنیم که تا قوت قانونی یافتن قانون جدید,  قوانین فعلی به قوت
            خود باقی هستند و تسلیم درخواست اقامت در داخل خاک سوئد در هیچ موردی
            امکانپذیر نیست. 
            

 سال نو, قوانین نو

 

استکهلمیان – روز اول ژانویه 2099 علاوه بر حلول سال نو به معنی قوت اجرایی یافتن قوانین جدیدی نیز هست که در ذیل به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می کنیم:

 - عوارض تلویزیون با 44 کرون افزایش به 2076 کرون در سال بالغ خواهد شد.

 -  حقوق بازنشستگان سنی افزایش خواهد یافت و افراد دارای کار نیز بواسطه کاهش باز هم بیشتر مالیات درآمد ماهیانه بیشتری خواهند داشت.

 - مرز جهت پرداخت مالیات سالیانه دولتی (استاتلیگ اسکات) از 349500 کرون به 367600 کرون افزایش می یابد.

 - مرز جهت کسر هزینه ایاب و ذهاب مابین منزل و محل کار از درآمد سالانه در اظهارنامه مالیاتی از 8000 کرون به 9000 کرون افزایش خواهد یافت.

- ادارات دولتی از قبیل صندوق بیمه (فورشکرینگز کاسان), سازمان پرداخت وام تحصیلی (سی اس ان), اداره کاریابی (آربتس فورمدلینگن), اداره مالیات (اسکاته ورکت) و صندوق های پرداخت حقوق بیکاری  ( آ- کاسا) از طریق تبادل اطلاعات بیشتر با یکدیگر بصورت موثرتری قادر به شناسایی و تعقیب قانونی سوء استفاده کنندگان از کمک هزینه های اجتماعی خواهند بود.

- اجاره قانونی مسکن بصورت دست دوم آسانتر خواهد شد.

- ورود هر گونه پوست سگ و گربه به سوئد غیر قانونی و قابل مجازات خواهد شد.

- بازنشستگان پیش از موعد که قبل از اول ژوئیه 2008 تصمیم  بازنشستگی پیش از موعد خود را دریافت کرده اند قادر به کارکردن و کسب درآمد تا سقف 42800 کرون خواهند بود بدون اینکه مبلغ بازنشستگی شان کاهش پیدا کند.

- امکان مقروض نمودن کودکان توسط والدین قانونا محدود خواهد شد.

- تبعیض در بازار کار بواسطه سن ممنوع خواهد شد.

- بهمراه آوردن شراب از کشور خارج از اتحادیه اروپا به 4 لیتر برای هر مسافر افزایش خواهد یافت.

- اتوموبیلهای محیط زیستی که قبلا از پرداخت عوارض عبور و مرور به نواحی مرکزی استکهلم معاف بودند بمانند دیگر اتوموبیلها موظف به پرداخت عوارض خواهند شد.

- چهار کارگزار عالی پارلمانی (Jämo, DO, HO , Homo )  برچیده خواهند شد  و وظایف آن بر عهده کارگزار عالی منع تبعیض ( د او) قرار داده  خواهد شد.

- بهره وام تحصیلی از 2.1 درصد به 2.4 درصد افزایش خواهد یافت.

 

           

نرخ های جدید روادید شنگن و اقامت از طریق سفارت سوئد در تهران

 استکهلمیان – هزینه درخواست روادید (ویزا) ی شنگن و همچنین انواع مختلف اقامت در سوئد از طریق سفارت سوئد در تهران از روز 25 ژانویه 2009 به شرح زیر تغییر یافته است:

هزینه تسلیم ویزای شنگن: 84 هزار تومان

هزینه تقاضای اقامت برای افراد بالای 18 سال: 128 هزار تومان

هزینه تقاضای اقامت برای افراد زیر 18 سال: 64 هزار تومان

هزینه تقاضای اقامت بر اساس قانون جدید مهاجرت کاری: 256 هزار تومان

هزینه تقاضای اقامت بر اساس سرمایه گزاری: 256 هزار تومان

 هزینه تقاضای اقامت بر اساس پیوند با شخص مقیم سوئد از سوی افراد بالای 18 سال:  64 هزار تومان

هزینه تقاضای اقامت بر اساس پیوند با شخص مقیم سوئد از سوی افراد زیر 18 سال:  32 هزار تومان

هزینه تقاضای اقامت از سوی اعضای باقی مانده از خانواده فردی که در سوئد اقامت گرفته است: رایگان

هزینه تقاضای اقامت بر اساس پیوند با شخص مقیم سوئد از سوی اتباع اتحادیه اروپا به اضافه سوئیس, نروژ و ایسلند: رایگان

اشاره کنیم که کلیه مبالغ فوق بابت بررسی و رسیدگی به درخواست روادید و یا اقامت از انواع مختلف دریافت می گردد و بدون توجه به نتیجه تقاضا هرگز مسترد نمی شود.

             تهیه و تنظیم: مرکز اطلاعات ایرانیان

طرح بسته 26 بيليون دلاري استراليا  

طرح بسته 26 بيليون دلاري استراليا

خبرگزاري آريا – رئيس جمهور استراليا امروز طرح محرک جديدي ايجاد کرد تا از اقتصاد کشور در اين رکود اقتصادي محافظت کند و عهد کرد تا 42 بيليون دلار استراليا به هزينه هايي که اقتصاد کشور را به رکود رسانده اضافه کند.

به گزارش سرويس بين الملل آريا به نقل از اسوشيتد پرس , اين بسته براي کم کردن تاثير بحران اقتصادي به اقتصاد استراليا مي باشد که از زمان بحران اقتصادي اواسط سال گذشته در وضعيت سختي به سر مي برد .

اين بسته جديد در جهار سال آينده براي ساخت هزاران خانه جديد و مدرسه و اقدامات حامي محيط زيست مثل عايق کردن سقف خانه هاي مالکان استفاده مي شود.

اعلام آمادگی استرالیا برای مقابله با بحران مالی


 نخست وزير این کشور خبر داد؛
اعلام آمادگی استرالیا برای مقابله با بحران مالی
تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: نخست وزير استراليا امروز با هشدار در خصوص کمبود شدید منابع مالي بانک هاي اين کشور، از آمادگي خود براي اتخاذ اقدامات لازم به منظور تثبيت بازارهاي مالي خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "کوين راد" هشدار داد: در صورتيکه بانک هاي خارجي در دو سال اينده از ارائه وام خودداري کنند، شکاف مالي براي بازرگان اين کشور پديد خواهد آمد.

وي خاطر نشان کرد: بانک هاي خارجي از سال 2006 تاکنون بيش از نيمي از 285 ميليارد دلار وام بازرگانان استراليايي را تامين کرده اند.

وي گفت: از مجموع وام هاي باقيمانده، 75 ميليارد دلار بايد در عرض دو سال آينده ارائه شود.

راد در سخنراني خود تصريح کرد: در صورتيکه بانک هاي خارجي به تعهد خود در خصوص ارائه وام عمل نکنند، چهار بانک بزرگ استراليايي براي پر کردن شکاف منابع مالي خود با مشکل مواجه خواهند شد.

وي افزود: خودداري بانک هاي خارجي از وام دهي، محدوديتها در وام دهي بانک هاي داخلي و کاهش شديد شاخص سهام بازارهاي بورس به اقتصاد استراليا ضربه زده است.

راد اضافه کرد: دولت استراليا همه سپرده هاي بانک هاي اين کشور را تا مبلغ يک ميليون دلار تضمين کرده است.

نخست وزیر استرالیا تاکيد کرد: اولويت اصلي دولت تقويت اعتماد مردم به اقتصاد است و تقويت اعتماد به بخش بانکداري براي اقتصاد اين کشور از اهميت حياتي برخوردار است.

به گزارش خبرگزاري رويترز از کانبرا، اين سخنان در شرايطي بيان مي شود که بانک هاي خارجي فعاليتهاي مالي خود را در بازارهاي کوچک تر همچون استراليا در پي بحران اعتباري جهان کاهش داده اند.